فصل اول-  تشکیلات

ماده ١- در اجرای اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میشود.

ماده ٢- دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان » نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضاییه است.

ماده ٣ - قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند، در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل داشتن ده سال سابقه کار قضایی کافی است.

تبصره -  قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حد اقل پنچ سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۴ - رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند.

ماده ۵ - تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۶ - بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور خواهد شد.

ماده ٧ - هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است، آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده ٨ - در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می شود. هم چنین هر گاه رئیس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می نماید.

ماده ٩ - تعدادی کارشناس از رشته های مورد نیاز دیوانکه حد اقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، بعنوان مشاور دیوان تعیین می شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای می نماید.

تبصره ١ - مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای ١ تا ۴ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ١۴/٢/١٣۶١نیز باشند.

تبصره ٢ - مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضاییه به صورت استخدام رسمی یا قرار دادی منصوب می شوند و حقوق و مزایای آنان برا بر با حقوق و مزایای دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.

 ماده ١٠ - به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رای، نظر موافق حد اقل سه عضو است.  شعب تشخیص علاوه بر  صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند.

ماده ١١ - هیات عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حد اقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد.

تبصره -  مشاوران موضوع ماده ٩ این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.  

ماده ١٢ - به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند.  

                             فصل دوم-- صلاحیت و اختیارات دیوان

ماده ١٣ - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است‌:

١ - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند « الف » در امور راجع به وظایف آنها.

٢ - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیون های مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرآً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

٣ - رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدامان واحدها و موسسات مذکور در بند « ١ » و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره ١ - تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای    « ١» و « ٢ » این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره ٢ - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیو.ان عدالت اداری نمی باشد.

ماده ١۴ - در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.

تبصره - پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند.

ماده ١۵ - در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ١٣ ، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.

تبصره - دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.

ماده ١۶ - در صورتی که حد اقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نمایند.

    

تبصره - صدور حکم اصلاحی در مورد سهو القلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رای انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.

ماده ١٧ - در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد، می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادر کننده رای، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.

تبصره - در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرای رای را صادر  می نماید.

ماده ١٨ - در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان ، آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یاغ قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود، شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می نماید.

تبصره -آرایی که به موجب این ماده صادر شده، بجز مواردی که خلاف بین شرعی است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

ماده ١٩ - حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:

١- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

١ - آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آنها و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجلم وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

٢ - صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان

٣ - صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

تبصره - رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

ماده ٢٠ - اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از رمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

                                     فصل سوم - ترتیب رسیدگی در دیوان

ماده ٢١ - رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه، یک نسخه باشد.

تبصره ١- در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال می شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ٢ - هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار ریال و در شعبه تشخیص یکصد هزار ریال می باشد.

تبصره ٣ - چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب « در امور مدنی » باشد، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می نماید.

ماده ٢٢ - دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

ماده ٢٣ - وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب «  در امور مدنی » است.

ماده ٢۴ - شعبه رسیدگی کننده می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند.تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری و انتظامی است.

ماده ٢۵ - مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده ١۶ قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند، لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی، تقاضای دستور موقت  شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع الیه،پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ٢۶ - سازمانها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

ماده ٢٧ - شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

ماده ٢٨ -  در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم  ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.

ماده ٢٩ - مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب  « در امور مدنی » است.

ماده ٣٠ - در صورتی که محتوی شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده ٣١ - شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده ١٣ این قانون باشد طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره ١ - در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیح مورد درخواست استنکاف نماید، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید. و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.

تبصره ٢ - در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می نماید

تبصره ٣ - عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال می باشد.