آیا سود موهوم تقسیم شده قابل استرداد است؟

آیا سود موهوم تقسیم شده قابل استرداد است؟

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر و در راستای توسعه بازار سرمایه، مورد توجه بسیار قرار گرفته، موضوع تقسیم منافع موهوم بین سهامداران است.

به موجب ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود، منافع موهوم تلقی می‌شود. مطالعه مفاد اصلاحیه قانون تجارت بیانگر این موضوع است که هر سودی بیشتر از سود قابل تقسیم تعریف شده در ماده ۲۳۹ این قانون تقسیم شود، از نظر این قانون منافع موهوم است. از سوی دیگر احراز سود قابل تقسیم نیز باید در چارچوب مفاد مواد ۲۳۳، ۲۳۴ و ۲۳۶ تا ۲۳۹ اصلاحیه قانون تجارت باشد. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق، منافع موهوم را چنین تعریف کرده است: «منافعی که شرکت بازرگانی بدون رعایت قانون (از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی و استهلاکات)، بر خلاف واقع (مانند این که قیمت مال‌التجاره را زیادتر از واقع معرفی کند) نشان می‌دهد، در غیر این صورت منافع واقعی نامیده می‌شود.» به طور کلی می‌توان گفت منافع موهوم به منافعی گفته می‌شود که براساس قانون، قابل تقسیم نبوده یا از اساس وجود نداشته باشد و مدیران شرکت برخلاف حقیقت چنین وانمود کرده باشند که شرکت سود کرده است و این سود غیر واقعی را تقسیم کنند.

 

ادامه نوشته

تجارت الکترونیکي

تجارت الکترونیکي
برای تجارت الکترونیکي تعاریف متفاوتی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارت گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکي بوده است. در ساده ترین شکل، می توان آن را به صورت " انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی " تعریف نمود.
کمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف نموده است:
تجارت الکترونیکي بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می باشد.
تجارت الکترونیکي فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات ، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بار نامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد.
وزارت صنایع و تجارت ژاپن هم در تعریفی که از این مقوله ارائه کرده آورده است:

ادامه نوشته

دیوان بین‌المللی دادگستری

سازمان دیوان بین‌المللی دادگستری                                                                      

تاکنون دو دستگاه قضایی، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ اولی، دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی بود که در ۱۹۲۰ میلادی ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ منحل شد و دیگری، دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه است که بلافاصله پس از انحلال دیوان قبلی، جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به فعالیت خود در شهر لاهه هلند (کاخ صلح) ادامه می‌دهد.

اولین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۱۹۴۶ در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می‌۱۹۴۷ مطرح شد.^[۱]

ادامه نوشته

ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل

مقدمه
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

ادامه نوشته

اعتبار اسنادی و انواع آن

اعتبار اسنادی (LC) چیست

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

  مزایای اعتبارات اسنادی:
۱- اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت میکند.
۲-امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.
۳-تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین.
۴-اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت میگیرد.
۵-امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده.
۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده.
در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسیماتی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیتهای وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران میباشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

ادامه نوشته

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی (مصوب 1376)

‌فصل اول - مقررات عمومی

‌ماده 1 - تعاریف و قواعد تفسیر
‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد:‌الف - " داوری " عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی.ب - داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.ج - " موافقتنامه داوری" توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یابعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

ادامه نوشته

" بررسی تجارت الكترونيكي در حقوق تجارت بین الملل"

 

نویسنده : دکتر سید عباس پورهاشمی 

چكيده

 تحول اقتصادی و توسعه در ایران  ، اكنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد  با اعمال اصلاحاتي در ساختار اقتصادي كشور، رونق و تحرك لازم را ، در اين زمينه ، به عمل می آورد. در اين مسير، آنچه حائز اهميت فراواني است ، سياست بازنگري در قوانين و مقررات رايج در ايران است اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید . در اين مقاله تلاش میشود، علاوه بر توضيح مختصر در مورد تجارت الكترونيكي در مقدمه، در بخشهاي اول و دوم تجارت الکترونیکی در اين پهنه فعاليت اقتصادي را مورد بررسي اجمالي قرار داده و مشكلات حقوقي و قضايي آن را بیان  نمايد .

 

ادامه نوشته

فرهنگ امور گمرکی

فرهنگ امور گمرکی

ارزش كالاي صادراتي در گمرك

هر كالايي كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار مي شود صرفنظر از قيمتي كه طبق قرارداد براي آن تعيين شده به طور كلي فارغ از ارزش كالا در خارج داراي قيمتي است كه قبلا توسط مرجع رسمي دولتي تعيين شده و به صورت فهرست قيمتهاي صادراتي در اختيار گمرك , بانك و ساير سازمانها قرار مي گيرد. لذا صادر كنندگان به اين قيمتها دسترسي دارند و الزاما اظهارنامه هاي صادراتي نيز بايد با همين ارزشها تقويم گردد. اين نحوه قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و الزام كليه صادركنندگان به رعايت ان براي اين است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قيمت كالايي كه صادر مي كند به دلخواه باشد قطعا براي يك نوع كالا قيمتهاي مختلف به گمرك اظهار مي گردد و به اين ترتيب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزي يا اخذ ماليات يا حتي تهيه آمار بازرگاني باشد هيچ كدام از اين منظورها درست برآورده نخواهد شد.

ادامه نوشته

اصطلاحات انگلیسی حقوق بین الملل

Backgroundزمینه=

اصل قانونی = Rule

رویه = Procedural

Historyتاریخی=

Respectمهلت دادن=

Awardپاداش=

Rulesقواعد=

Conventionکنوانسیون=

Aspectلحاظ=

Statesکشورها=

Providedفراهم اوردن=

Periodsدوره ها=

 

ادامه نوشته

Convention on Agency in the International Sale of Goods (Geneva, 17 February 1983)

Convention on Agency in the International Sale of Goods
(Geneva, 17 February 1983)

 

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

DESIRING to establish common provisions concerning agency in the international sale of goods,

BEARING IN MIND the objectives of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

ادامه نوشته

اولین ها در حقوق ایران اولين تاليف حقوق بين الملل

اولین ها در حقوق ایران اولين تاليف حقوق بين الملل

اولين كسي كه در باره حقوق بين الملل عمومي در ايران كتاب نوشت ، حسن پيرنيا معروف به مشيرالدوله بود . اين كتاب در سال ۱۳۱۷ شمسي تاليف و چاپ شد .

اولين كتاب آيين دادرسي مدني

اولين كسي كه در باره آيين دادرسي مدني كتاب به زبان فارسي نوشت ، دكتر محمد مصدق بود . وي كابي در سه جلد تحت عنوان « دستور در محاكم » تاليف و به هزينه خود آن را چاپ كرد . اين مجلدات در مدرسه حقوق تدريس و حتي قضات شاغل از آن استفاده ميكردند .

 

ادامه نوشته

تحريم اقتصادي يكجانبه ايالات متحده امريكا عليه ايران از منظر حقوق بين الملل

آيا تحريم سپاه پاسداران قانوني است[1] ؟

سید یاسرضیایی

از بعد از جنگ جهاني اول تعداد 183 تحريم اقتصادي اعمال شده است كه 140 مورد آن توسط امريکا صورت گرفته است[3]. تحريم اقتصادي به عنوان يكي از روش‌هاي غیر دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا عليه كشورهاي متخلف از تعهدات بين‌المللي مطرح مي شود كه به طور يكجانبه، چندجانبه يا دسته جمعي اعمال مي شود. تحريم اقتصادي در حقوق بين الملل وسيله‌اي براي فشار به كشور متخلف است تا به رعايت تعهدات خود بازگشت نمايد؛ ليكن اين وسيله گاه به علت منافع سياسي يك كشور مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد. اهميت پي بردن به قانوني بودن يا نبودن تحريم و همچنين استفاده روزافزون كشورهاي قدرتمند از اين روش عليه كشورهاي در حال توسعه ضرورت بررسي و كنكاش در اين مسئله را نشان مي دهد

ادامه نوشته

تکاپوی«جهان شمولی»:تأمّلاتی بر حقوق بشر

تکاپوی«جهان شمولی»:تأمّلاتی بر حقوق بشر نوشته:بطروس-پطروس غالی‏ ترجمه:دکتر اردشیر امیر ارجمند

«کنفرانس حقوق بشر بر تعهد رسمی همهء دولتها مبنی بر ایفای تکالیف خود در خصوص ارتقای احترام جهانی،رعایت و حمایت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای‏ بنیادین برای همگان بر اساس منشور سازمان ملل متحد،سایر اسناد مربوط به حقوق‏ بشر و حقوق بین‏الملل مجددا تأکید می‏نماید.کلیت این حقوق و آزادیها انکارناپذیر است».

بدین گونه بود که اعلامیه مصوب کشورهای شرکت‏کننده در کنفرانس‏ جهانی حقوق بشر در ژوئن 1993 تعهد دولتها در قبال حقوق بشر و رعایت‏ همه جانبه آنها را تأیید و تصدیق کرد.

یکی از موضوعات مهم این کنفرانس،تأمل جامعه کشورها در خصوص مفهوم‏ «جهان شمولی»بود و این در واقع به هیچ وجه تعجب‏انگیز نیست.همیشه هنگامی‏ که جهان دچار دگرگونی می‏گردد،هنگامی که اطمینان از میان می‏رود،هنگامی که‏ ملاکها در پس پرده‏ای از ابهام فرو می‏روند،در این هنگام است که نیاز به‏ معیارهای بنیادین بیشتر احساس می‏شود و دستیابی به اخلاق ضرورت پیدا می‏کند و میل به خودشناسی چون امری ضروری قوت می‏گیرد

ادامه نوشته

عقد با ثمن شناور

عقد با ثمن شناور، عبارت است از عقدی که در حین انعقاد، ثمن در آن معین نبوده و تعیّين ثمن وابسته به زمان آینده، یا نظر شخص ثالث باشد. این نوع عقود حسب فقه و قانون مدنی ایران که برپايه نظر مشهور فقه مدون گرديده باطلند؛ چراکه، بر مبنای قانون مدنی ایران، در کلیه عقود معوض مالی، مورد معامله و ثمن بایستی معلوم و معین باشد. در این خصوص ماده 190 و 216 قانون مدنی ایران مقررات عامی درباره کلیه عقود، به جز عقودی که علم اجمالی نسبت به موضوع آن کافی است (همچون هبه یا صلح در مقام رفع تنازع یا محاباتی) وضع نموده است. در احکام بیع نیز نظیر این مقررات وجود دارد (مواد 338و342 قانون مدنی) که در سایر عقود مالی دیگر هم از این احکام استفاده می شود.

ادامه نوشته

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

چکیده

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعی ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطوری که اگر چنین امری محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این رای، گروهی بر آنند که دست کم در پاره ای از موارد وجود نوعی جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعی و نهایی ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»
مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعی ثمن - به عنوان شرط صحت بیع - را تقریر و نقد می کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت می نماید. طرح موضوع
از گفته های مشهور که افزون بر شهرت، ظاهری خدشه ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه های تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید برای طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد می انجامد. از سوی دیگر امروزه در بسیاری از موارد طرفین آگاهی کاملی از عوضین ندارند یا دست کم در یکی از عوضین برای آنان یا یکی از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع » از چه اعتبار و ارزشی برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمی است که نمی توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیاری از قراردادها منجر شود؟ یا می توان با ارایه تفسیری نو - البته سازگار با مبانی اساسی فقه معاملی - راهی فراخ تر از مسیر سنتی در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایی که ثمن در آنها به صورت قطعی تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذی حق در چنین معاملاتی را از سرگردانی رهانید؟
بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحی ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستی قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده اند; اما این نگاشته صرفا به بررسی وضعیت ثمن شناور و نامعین می پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده های صنعتی برابر استانداردها و نقشه های کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه می شود. و کاتالوگ ها، مشخصات و حتی ویژگیهای غیر اساسی کالاها را تعیین و معرفی می کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام می رهاند. از این روی تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

ادامه نوشته