تصویب معاهده تجارت اسلحه در مجمع عمومی ملل متحد
تصویب معاهده تجارت اسلحه در مجمع عمومی ملل متحد
در تاریخ
2 آوریل 2013، مجمع عمومی ملل متحد معاهده تجارت اسلحه را با 154 رای موافق، 3 رای
مخالف (کره شمالی، سوریه و ایران) و 23 رای ممتنع ( از جمله روسیه، چین،
مصر، هند) تصویب کرد. این نخستین سند بین المللی درباره تجارت تسلیحات و مهمات
متعارف است. دبیر کل ملل متحد این رخداد را
دستاورد دیپلماتیک تاریخی و پیروزی برای مردم جهان دانست. وی در بیانیه خود
به طور خاص از تلاش های پیتر وولکات، سفیر استرالیا در ملل متحد، رییس کنفرانس دوم
معاهده تجارت اسلحه و روبرتو گارسیا موریتان، سفیر آرژانتین در ملل متحد،
رییس کنفرانس نخست معاهده تجارت اسلحه، تشکر کرد. همچنین، پیتر مورر، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ، با ابراز خشنودی،
این معاهده را گامی تاریخی در راستای کاهش آلام انسانی دانست و گفت اکنون باید متن
معاهده با حسن نیت به اجرا در آید تا در جایی که خطر نقض فاحش حقوق بشر و
ارتکاب جرایم جنگی وجود دارد از انتقال تسلیحات و مهمات دوری شود.
معاهده
تجارت اسلحه 28 ماده دارد و موضوع آن وضع مقررات در مورد تجارت بین المللی تسلیحات
متعارف و نیز پیشگیری و برچیدن تجارت غیرقانونی آن است. هدف معاهده، تامین صلح، امنیت و ثبات بین
المللی و منطقه ای، کاهش رنج انسان ها، و پیشبرد همکاری و اقدام شفاف و مسئولانه
طرفهای معاهده در تجارت بین المللی تسلیحات متعارف است. (ماده 1) معاهده دربرارنده
تسلیحات زیر است: تانک های جنگی، خودروهای زرهی، توپخانه های سنگین، هلی کوپتر ها
و هواپیماهای جنگی، کشتی های جنگی، موشک ها و موشک اندازها، سلاح های کوچک و سبک.
( بند 1ماده 2) تجارت بین المللی شامل صادرات، واردات، ترانزیت، نقل و انتقال
بار از یک کشتی یا وسیله به کشتی یا وسیله دیگر و دلالی است که در معاهده به عنوان
انتقال نامیده می شود. (بند 2 ماده 2) ممنوعیت ها در ماده 6 احصا شده اند و معیار ارزیابی در
ماده 7 بدین ترتیب آمده است: صلح و امنیت را تضیعف کند یا در به خطر انداختن
آن سهیم باشد و یا احتمال چنین وضعیت هایی برود؛ در راستای ارتکاب نقض فاحش حقوق
بشردوستانه بین المللی و نیز حقوق بشر بین المللی باشد و یا چنین نقضی را تسهیل
کند؛ در راستای ارتکاب عملی باشد که به موجب معاهدات بین المللی یا پروتکل های
مربوط به تروریسم و یا جرایم سازمان یافته فرامرزی، در صورتی که دولت صادرکننده
عضو آن باشد، جرم تلقی شده باشد و یا چنین عملی را تسهیل کند. امکان اعمال حق شرط
نسبت به معاهده به شرطی که مغایر با هدف و موضوع معاهده نباشد وجود دارد. (ماده
25) در ماده 22 لازم الاجرا شدن معاهده منوط به سپری شدن 90 روز از پنجاهمین تصویب
شده است. معاهده تجارت اسلحه از تاریخ 3 ژوئن 2013 برای امضا باز خواهد بو.از آنجا که این معاهده مربوط به
دولتهاست ، سکوت آن در مورد منع انتقال تسلیحات به موجودیت های غیردولتی،
از نظر برخی کارشناسان مانند آلفرد دو زایاس، کارشناس مستقل ملل متحد در
پیشبرد نظم بین المللی دموکراتیک و برابر، ضعف عمده ای است که به سود تجارت کنندگان
اسلحه خواهد بود. از این رو، وظیفه جامعه مدنی است تا با بررسی نقاط ضعف معاهده
برای وضع مقررات جامع تر در این خصوص تلاش کنند. به باور آقای زایاس جهان باید نه
تنها تجارت اسلحه که ساخت آن را نیز ممنوع نماید. یادآوری می شود کنفرانس دیپلماتیک معاهده تجارت اسلحه، که از 18 تا 28 ماه
مارس در مقرّ سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، به دلیل به توافق نرسیدن 193
دولت عضو ملل متحد (از طریق کنسانسوس) بی نتیجه ماند در این نشست، جمهوری اسلامی ایران،
سوریه و کره شمالی اعلام مخالفت کردند. به این علت که متن پیش نویس را در تامین منافع
دولتهای کوچک تر در دفاع مشروع از خود، محدودکننده می دانستند. با درخواست چند دولت و ارسال متن
پیش نویس به دبیرکل ملل متحد از وی خواسته شد تا معاهده در مجمع عمومی ملل متحد به
رای گذارده شود بدین ترتیب، معاهده تجارت اسلحه چند
روز بعد در مجمع عمومی به تصویب رسید.
این وبلاگ سعی در ایجاد یک پل ارتباطی بین ایران و چین در زمینه های اکادمیک و بازرگانی دارد و برای بازرگانان و دانشجویان قابل استفاده میباشد.