پتنت چیست؟

  پتنت چیست؟

پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارتست از یک محصول یا فرایند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم می‌کند و یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه می‌دهد، داده می‌شود. یک پتنت، محافظت برای اختراع مالک پتنت را فراهم می‌کند. حفاظت برای مدت زمان محدودی است که عموماً 20 سال می‌باشد.
پتنت چه نوع محافظتی را عرضه می‌کند؟
محافظت پتنت بدین معناست که اختراع نمی‌تواند بدون رضایت مالک پتنت، به صورت تجارتی ساخته، مورد استفاده، توزیع یا فروخته شود. این حقوق پتنت معمولاً در دادگاهی اجرا می‌شوند که در بسیاری از دستگاهها، قدرت متوقف کردن تجاوز به حقوق پتنت را دارا می‌باشند. از طرف دیگر دادگاه می‌تواند بوسیلة شخص ثالثی، بی‌اعتباری یک پتنت را اعلام کند.
مالک پتنت چه حقوقی دارد؟
مالک پتنت این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد چه کسی می‌تواند یا نمی‌تواند از اختراع ثبت شده در مدت زمانی که اختراع تحت محافظت است، استفاده کند.
مالک پتنت می‌تواند اجازه یا حق امتیاز استفاده از پتنت را به هر بخشی که می‌خواهد، تحت شرایط توافق دو جانبه، واگذار نماید. همچنین مالک پتنت می‌تواند حق اختراع را به فرد دیگرزی بفروشد که در اینصورت او مالک جدید پتنت خواهد بود.
هنگامیکه مدت زمان یک پتنت به پایان می‌رسد، محافظت آن تمام می‌شود و اختراع وارد حوزة عمومی می‌شود، اینجاست که مالک، دیگر حقوق اختصاصی پتنت را ندارد و منافع اقتصادی آن در دسترس دیگران قرار می‌گیرد.
چرا پتنت‌ها لازم هستند؟

ادامه نوشته

بسته حقوقی گردشکار دادگاهها

صدور رای توسط دادگاه یک سری تشریفات دارد که معمولا توسط دفاتر شعب و قضات دادگاه‌ها مراعات می‌شود. اگر پرونده نیاز به اقدام دیگری نداشته و آماده صدور رای باشد، قاضی ابتدا رای را به صورت دست‌نویس نوشته و پس از امضای آن برای اینکه به صورت دادنامه درآید، آن را در اختیار دفتر قرار می‌دهد.

بعد از اینکه رای دادگاه در برگه‌های چاپی مخصوص تایپ شد و اصطلاحا به صورت دادنامه درآمد توسط قاضی دوباره امضا خواهد شد.

بر اساس ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، هرگاه بتواند در همان جلسه انشای رای کرده و به اصحاب دعوا اعلام می‌کند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشای رای می‌کند. نکته مهم در خصوص آرای صادره از دادگاه‌ها این است که طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کند؛ بلکه باید تنها نسبت به دعوای مطروحه به طور خاص تعیین تکلیف کند. در رای دادگاه باید این نکات نوشته شود: تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات،اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است و در انتها مشخصات دادرسی که رای را صادر کرده است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر در موضوع قانون ساکت و یا ناقص باشد، با توجه به همین اصل باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند و در غیر اینصورت به فتاوای معتبر مراجعه کرده و حکم قضیه را صادر کند. در حقیقت اصل مزبور به همان اندازه که ظهور بر تقدم قانون بر سایر موارد دارد، ظهور بر تقدم منابع معتبر بر فتاوای معتبر دارد. بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از این موارد نوبت به اصول حقوقی می‌رسد که مغایر با موازین شرعی نباشد. مستند بودن رای دادگاه به قانون حتی در صورتی که قاضی مجتهد باشد، الزامی است. البته چنانچه قاضی مجتهد قانون را با توجه به نظر اجتهادی خود خلاف شرع تشخیص دهد، باید از رسیدگی خودداری کرده تا پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.

ادامه نوشته

تصویب معاهده تجارت اسلحه در مجمع عمومی ملل متحد

تصویب معاهده تجارت اسلحه در مجمع عمومی ملل متحد

در تاریخ 2 آوریل 2013، مجمع عمومی ملل متحد معاهده تجارت اسلحه را با 154 رای موافق، 3 رای مخالف (کره شمالی، سوریه و ایران)  و 23 رای ممتنع ( از جمله روسیه، چین، مصر، هند) تصویب کرد. این نخستین سند بین المللی درباره تجارت تسلیحات و مهمات متعارف است. دبیر کل ملل متحد این رخداد را دستاورد دیپلماتیک تاریخی و  پیروزی برای مردم جهان دانست. وی در بیانیه خود به طور خاص از تلاش های پیتر وولکات، سفیر استرالیا در ملل متحد، رییس کنفرانس دوم معاهده تجارت اسلحه و روبرتو گارسیا موریتان، سفیر آرژانتین در ملل متحد،  رییس کنفرانس نخست معاهده تجارت اسلحه، تشکر کرد. همچنین، پیتر مورر، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ، با ابراز خشنودی، این معاهده را گامی تاریخی در راستای کاهش آلام انسانی دانست و گفت اکنون باید متن معاهده با حسن نیت به اجرا در آید تا  در جایی که خطر نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی وجود دارد از انتقال تسلیحات و مهمات دوری شود.
معاهده تجارت اسلحه 28 ماده دارد و موضوع آن وضع مقررات در مورد تجارت بین المللی تسلیحات متعارف و نیز پیشگیری و برچیدن تجارت غیرقانونی آن است. هدف معاهده، تامین صلح، امنیت و ثبات بین المللی و منطقه ای، کاهش رنج انسان ها، و پیشبرد همکاری و اقدام شفاف و مسئولانه طرفهای معاهده در تجارت بین المللی تسلیحات متعارف است. (ماده 1) معاهده دربرارنده تسلیحات زیر است: تانک های جنگی، خودروهای زرهی، توپخانه های سنگین، هلی کوپتر ها و هواپیماهای جنگی، کشتی های جنگی، موشک ها و موشک اندازها، سلاح های کوچک و سبک. ( بند 1ماده 2) تجارت بین المللی شامل صادرات، واردات،  ترانزیت، نقل و انتقال بار از یک کشتی یا وسیله به کشتی یا وسیله دیگر و دلالی است که در معاهده به عنوان انتقال نامیده می شود.  (بند 2 ماده 2) ممنوعیت ها در ماده 6 احصا شده اند و معیار ارزیابی در ماده 7  بدین ترتیب آمده است: صلح و امنیت را تضیعف کند یا در به خطر انداختن آن سهیم باشد و یا احتمال چنین وضعیت هایی برود؛ در راستای ارتکاب نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز حقوق بشر بین المللی باشد و یا چنین نقضی را تسهیل کند؛ در راستای ارتکاب عملی باشد که به موجب معاهدات بین المللی یا پروتکل های مربوط به تروریسم و یا جرایم سازمان یافته فرامرزی، در صورتی که دولت صادرکننده عضو آن باشد، جرم تلقی شده باشد و یا چنین عملی را تسهیل کند. امکان اعمال حق شرط نسبت به معاهده به شرطی که مغایر با هدف و موضوع معاهده نباشد وجود دارد. (ماده 25) در ماده 22 لازم الاجرا شدن معاهده منوط به سپری شدن 90 روز از پنجاهمین تصویب شده است. معاهده تجارت اسلحه از تاریخ 3 ژوئن 2013 برای امضا باز خواهد بو.از آنجا که این معاهده مربوط به دولتهاست ، سکوت آن در مورد منع انتقال تسلیحات به موجودیت های غیردولتی،  از  نظر برخی کارشناسان مانند آلفرد دو زایاس، کارشناس مستقل ملل متحد در پیشبرد نظم بین المللی دموکراتیک و برابر، ضعف عمده ای است که به سود تجارت کنندگان اسلحه خواهد بود. از این رو، وظیفه جامعه مدنی است تا با بررسی نقاط ضعف معاهده برای وضع مقررات جامع تر در این خصوص تلاش کنند. به باور آقای زایاس جهان باید نه تنها تجارت اسلحه که ساخت آن را نیز ممنوع نماید. یادآوری می شود کنفرانس دیپلماتیک معاهده تجارت اسلحه، که از 18 تا 28 ماه مارس در مقرّ سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، به دلیل به توافق نرسیدن 193 دولت عضو ملل متحد (از طریق کنسانسوس) بی نتیجه ماند در این نشست، جمهوری اسلامی ایران، سوریه و کره شمالی اعلام  مخالفت کردند. به این علت که متن پیش نویس را در تامین منافع دولتهای کوچک تر در دفاع مشروع از خود، محدودکننده می دانستند.  با درخواست چند دولت و ارسال متن پیش نویس به دبیرکل ملل متحد از وی خواسته شد تا معاهده در مجمع عمومی ملل متحد به رای گذارده شود  بدین ترتیب، معاهده تجارت اسلحه چند روز بعد در مجمع عمومی به تصویب رسید.

/**/

کناره گیری کانادا از کنوانسیون ملل متحد راجع به مبارزه با بیابان زایی

 کناره گیری کانادا از کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع مبارزه با بیابان زایی
دولت کانادا در 28 مارس 2013 به دبیرکل ملل متحد، به عنوان امین معاهده، اعلام کرد که از «کنوانسیون ملل متحد راجع به مبارزه با بیابان زایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا با بیابان زایی مواجه هستند به ویژه آفریقا» کناره گیری می کند. کانادا دلیل کناره گیری از کنوانسیون را دیوان سالاری گسترده در سازکار کنوانسیون و این این واقعیت که صرفاً یک پنجم از مبلغی که آن دولت برای برنامه بیابان زدایی در چارچوب کنوانسیون اختصاص داده است در برنامه مذکور هزینه شده است، بیان کرده است. کانادا اعلام کرده است که در نشست ماه آینده که با حضور دولت های عضو کنوانسیون، سازمان های بین المللی و سازمان های مردم نهاد برگزار خواهد شد شرکت نخواهد کرد، با این حال، به تعهدات کنونی ناشی از کنوانسیون از جمله پرداخت سهمیه مالی سال آینده پایبند خواهد دادبر اساس ماده 38 کنوانسیون «1- سه سال پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، عضو متعاهد می تواند با اعلام کتبی به امین، از کنوانسیون کناره گیری کند. 2- هرگونه کناره گیری یک سال بعد از وصول درخواست به امین معتبر است مگر اینکه در درخواست کناره گیری تاریخ دیرتری اعلام شده باشد.» تاکنون، کانادا تنها دولتی است که از کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی کناره گیری کرده است. کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی که در نتیجه نشست 1992 ریو و در سال 1994 منعقد شد، تنها سند الزام آور در زمینه بیابان زدایی، فرسایش زمین و خشکسالی است و هدف اساسی آن کاهش فقر و توسعه پایدار محیط زیست است. شایان ذکر است، کانادا همچنین نخستین دولتی است که در سال 2011 از پروتکل کیوتو راجع به تغییرات جوی کناره گیری کرد.

پیام تبریک نوروزی دبیر کل ملل متحد

پیام تبریک نوروزی دبیر کل ملل متحد

در روز 29 اسفند 1391، بان کی مون، دبیر کل ملل متحد، روز بین­ المللی نوروز را تبریک گفت. بان با اشاره به فعالیت­های مختلف فرهنگی در این ایام در کشورهای مختلفی که اولین روز بهار را جشن می گیرند، آن را «حامل پیام همبستگی بشری»  و نزدیک کننده کشورها به یکدیگر دانست. وی همچنین نوروز را جشنی برای گرامی داشتن سیاره زمین و پاسداشت محیط زیست دانست. بان اظهار امیدواری کرد که «همه مردم از نوروز برای انعکاس زیبایی طبیعت، وعده بهار و توان فرهنگ در ایجاد صلح بهره ببرند.» به علاوه، خانم ایرینا بوکوا، دبیر کل یونسکو، نیز در پیامی نوروز را تبریک گفت و  اظهار خشنودی کرد که نوروز پیونددهنده مردمان کشورهایی است که در عین حالی که دارای فرهنگ، مذهب و زبان مختلف هستند، این روز را با همدیگر جشن می گیرند. وی همچنین نوروز را یادآور ارزش ها و آرزوهایی دانست که ما را در درک متقابل، همبستگی، و صلح به همدیگر پیوند می دهند. بدین مناسبت امسال نمایندگی جمهوری آذربایجان در مقرّ یونسکو در پاریس جشن نوروز را بر پا کرد. شایان ذکرست که سال گذشته نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو برگزارکننده جشن نوروز بود. به موجب قطعنامه 253/64 مجمع عمومی در سال 2010، 21 مارس مصادف با 1 فروردین یک روز بین المللی شناخته شد. از آن پس، دبیر کل ملل متحد تا کنون هر سال پیام تبریک نوروزی صادر کرده است و نوروز دارای صفحه اختصاصی در وب سایت سازمان ملل متحد  شده است

ادامه نوشته

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

جناب آقاي عرفاني
مقدمه
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضائي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اينجا به منظور آشنائي با راه حلهاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار مي دهيم.
بخش اول
نظريه علماي حقوق

ادامه نوشته

آشنایی با هفت خواهران نفتی

آشنایی با هفت خواهران نفتی

همانگونه که پیش از این نیاز بیان شده بود، بازیگران عرصه نفت را به برخی از کشورها و برخی از نهادهای مهم نفتی تقسیم می کنند که در نوشته­های پیشین به برخی از این کشورها اشاره شد، در ادامه با برخی از نهادها و سازمان های مهم، آشنا می­شویم.

 شرکت­های چندملیتی نفتی (میرترابی، 1387: 224- 230)

شرکت­های چندملیتی نفتی که از آنها تحت عنوان غول­های نفتی(Oil Majors) نیز یافت می­شود، از بازیگران قدیمی عرصه نفت جهان محسوب می­شوند. زمینه پیدایش شرکت­های چندملیتی نفتی در امریکا و به فاصله چندسال پس از پایه­گذاری صنعت نفت در این کشور پدید آمد.

در واقع ظهور این­گونه شرکت­ها، با نام شخصیتی عجیب و استثنایی یعنی جان دی راکفلر(John D.Rakefler) عجین شده است. وی در سال 1862 در سن 23 سالگی وارد صنعت نفت شد و ابتدا در بخش پالایش و سپس بخش حمل و نقل امریکا را تحت کنترل خود درآورد و در چنین شرایطی در سال 1870 شرکت استاندارد اویل نیوجرسی (Standard Oil of New Jercy) را پایه­گذاری کرد و اولین شرکت غول­آسای نفتی جهان متولد شد.

ادامه نوشته