اصول حاكم بر قراردادهای دولتی


در مقاله پیش روی اصول مهمی که بر انعقاد قراردادهای دولتی حاکم است ، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله مختصرا تعریفی از قراردادها را در پیش خواهیم داشت و پس از آن به انواع قراردادها اشاره خواهیم كرد و سپس به استثنائات وارده بر انعقاد قراردادهای دولتی پرداخته می‌شود و متعاقبا ضمن تشریح اصول حاكم بر موضوع مطروحه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های آن تشریح می‌شود.

 

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد كلمه عقود است كه این كلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده183 قانون مدنی، عقد عبارت است از این كه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری كند و مورد قبول آنها باشـــد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین 2 نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یك موضوع خاص به یكدیگر مرتبط می‌كند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد كاربرد واقع می‌شوند كه كلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنكه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد كرده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی كنونی، قرارداد به معنی عقد به كار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی كه اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی كه ماده 183 قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد كرده و آن را اختصاص به عقودی داده كه اثر مستقیم آنها تعهد است.