تکاپوی«جهان شمولی»:تأمّلاتی بر حقوق بشر
تکاپوی«جهان شمولی»:تأمّلاتی بر حقوق بشر نوشته:بطروس-پطروس غالی ترجمه:دکتر اردشیر امیر ارجمند
«کنفرانس حقوق بشر بر تعهد رسمی همهء دولتها مبنی بر ایفای تکالیف خود در خصوص ارتقای احترام جهانی،رعایت و حمایت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همگان بر اساس منشور سازمان ملل متحد،سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بینالملل مجددا تأکید مینماید.کلیت این حقوق و آزادیها انکارناپذیر است».
بدین گونه بود که اعلامیه مصوب کشورهای شرکتکننده در کنفرانس جهانی حقوق بشر در ژوئن 1993 تعهد دولتها در قبال حقوق بشر و رعایت همه جانبه آنها را تأیید و تصدیق کرد.
یکی از موضوعات مهم این کنفرانس،تأمل جامعه کشورها در خصوص مفهوم «جهان شمولی»بود و این در واقع به هیچ وجه تعجبانگیز نیست.همیشه هنگامی که جهان دچار دگرگونی میگردد،هنگامی که اطمینان از میان میرود،هنگامی که ملاکها در پس پردهای از ابهام فرو میروند،در این هنگام است که نیاز به معیارهای بنیادین بیشتر احساس میشود و دستیابی به اخلاق ضرورت پیدا میکند و میل به خودشناسی چون امری ضروری قوت میگیرد.
بنابراین طبیعی است که جامعه بینالمللی این زمان را برای طرح سؤال در خصوص جهان شمول بودن ارزشهای خود انتخاب کرده باشد و با تفکر و طرح پرسش درباره تاریخ خود و آنچه سازندهء اصلی هویت ریشهدار جامعه بینالمللی.
است-یعنی بشر و حمایت از آن-هماهنگی درونی یابد.
اهداف تعیین شده برای کنفرانس شاهدی صادق بر این سؤالات اساسی است:چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر پس از اعلامیه جهان 1948 به وجود آمده است؟چه موانعی وجود دارند؟چگونه میتوان این موانع را برطرف کرد؟ چگونه میتوان اجرای متون مربوط به حقوق بشر را بهبود بخشید؟و به صورت اساسیتر،چه رابطهای بین اهداف تعیینشده توسط سازمان ملل متحد و حقوق بشر،خصوصا چه رابطهای بین توسعه،دموکراسی و تمتع جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و مدنی و سیاسی وجود دارد؟
اینها سؤالاتی است کلّی و جهان شمول ولی پاسخ به آنها یکسان نیست.اگر چه حقوق بشر هدف مشترک اعضای جامعه بینالمللی است و اگر چه هر عضوی خود را در آن ذیربط میداند،امّا هر فرهنگی آن را به گونهای خاص تبیین میکند.در این باره باید از اعضای کنفرانس که یادآور این واقعیت در سطح منطقهای بودهاند سپاسگزاری کنیم.
در واقع،در مرحلهء مقدماتی و تدارکاتی سه اجلاس منطقهای در تونس، سنخوزه و بانکوک نشکیل شد که منجر به انتشار اعلامیههایی گردید که در آنها دلمشغولیها و چشماندازهای خاص این سه منطقه مورد تأکید قرار گرفته بود. به علاوه،اجلاسهای غیررسمی اروپا و امریکای شمالی نیز بهرهای فوقالعاده ارزشمند برای کنفرانس در پی داشتند.بدین ترتیب از همان ابتدای کنفرانس، دوگانگی بنیادینی که مسأله جهان شمولی حقوق بشر با آن مواجه است مطرح گردید.ما همه با هم مشابه هستیم.ولی تاریخ چنان با ما رفتار میکند که گویی با یکدیگر تفاوت داشتهایم . به همین علت بین ما انواع موانع سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ایجاد میکند.
البته ما آموختهایم که تفاوتها،فی نفسه میتوانند قابل احترام باشند و منشأ غنای متقابل گردند.امّا هنگامی که تفاوتها ترجمان نابرابریهای آشکار میشوند،در این صورت ما نیز آنها را نشان بیعدالتی میدانیم.چنین احساسی در همهء اقوام
مشترک بوده و نشان از ارتقای بیچون و چرای وجدان بشریت دارد.این نکته خصوصا از آن جهت حائز اهمیت است که گذار از تصدیق نابرابریها به اراده برای مقابله با بیعدالتیها،تنها در سایهء تأیید جهانی حقوق بشر میسر میگردد.در تحلیل نهایی،این مفهوم حقوق بشر است که گذار از وادی اخلاق به وادی حقوق را ممکن ساخته و به ما اجازه میدهد برای فعالیتهای انسانی،معیارهای ارزشی و قواعد حقوقی وضع کنیم.
امّا لازم است که مفهوم«جهان شمولی»،به روشنی درک و توسط همگان پذیرفته شود.چون اگر ضرورت«جهان شمولی»که درک مشترک ما از حقوق بشر است،منشأ سوءتفاهم در جامعه بینالمللی شود،نتیجهء معکوسی عاید ما خواهد شد!بنابراین باید به طور آشکار و روشن بر این نکته تأکید کرد که نمیتوان «جهان شمولی»را وضع کرد و یا مقرر نمود و این که«جهان شمولی»مبیّن تسلط مکتبی گروهی از دولتها بر باقی جهان نیست.
در این چشمانداز است که مایل هستم اندک زمانی به مناسبت تجلیل از کار یونسکو و مدیر کل آن دوست عزیزم فدریکو مایور،درباره راههای جهان شمولی (1)و سیاستهای جهان شمولی(2)به تفکر بپردازم.
1.راههای جهان شمولی
هیچکس نباید از این نکته غافل باشد که حقوق بر قبل از هر چیز محصول تاریخ است.با توجه به این نکته،حقوق بشر باید با تاریخ همگام باشد و با آن تحول یابد به صورتی که کلیهء اقوام و ملتها چهرهء خود را در تصویری که از آن ارائه میشود،مشاهده نمایند.امّا این انطباق حقوق بشر با تحول تاریخ نباید موجب دگردیسی و استحاله آنچه جوهر حقوق بشر را تشکیل میدهد یعنی جهان شمولی آن شود.در این خصوص،مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که با توجه به ماهیت و ترکیبش این قابلیت را دارد که به بهترین وجه مبین تفکر جهان شمولی حقوق بشر باشد.باید از تلاشهایی که این ارگان از نزدیک به نیم قران پیش در حوزهء
حقوق بشر به عمل آورده تقدیر کرد.
بدین ترتیب،جنبههای حمایتی حقوق بشر بیش از پیش عینینت مییابد: مبارزه با کشترا جمعی،الغای بردهداری،مبارزه علیه شکنجه،حذف کلیه اشکال تبعیض بر اساس نژاد،جنسیت،مذهب یا اعتقاد.
به علاوه،منتفعین از حقوق بشر نیز بهتر مشخص شدهاند:حقوق مردم، حمایت از پناهندگان،بیوطنان،زنان،کودکان،معلولین،اشخاص مبتلا به بیماریهای روانی،حمایت از زندانیان،قربانیان پراکندگی اجباری،حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنها و حمایت از جمعیتهای بومی.این عمل تقنینی مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز جزئی از دارایی مشترک ما است و دارای کیفیت لازم جهت جلب رضایت خاطر همهء دولتها،همهء مردم و همه فرهنگها است.زیرا آن جهان شمولییی از خلال این عمل تقیینی مورد تأیید قرار گرفته که متعلق به جامعه جهانی در کلیت آن است.لذا به تدریج سازمان ملل متحد توانست آنچه را من در اینجا«راههای جهان شمولی»مینامم و به نظر من منتج از رویهء سه گانهء تعمق و بررسی(الف)،گسترش(ب)و ارتقای کیفی(ج)است،بگشاید.
الف.تعمق و بررسی
امروزه هنگامی که به ماهیت متون تنظیم شده دقت میکنیم،تحت تأثیر تعمق مستمری که مجمع عمومی در مفهوم جهان شمولی کرده است قرار میگیریم و به حق احساس غرور میکنیم.
در واقع اگر چه در آغاز،همان گونه که متن اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 گواه آن است،بینش عام و انتزاعی حقوق بشر که منتج از ارزشهای آزادمنشانه بود رجحان یافت،ولی دستاوردهای کشورهای سوسیالیست و جهان سوم موجب گسترش این دیدگاه اولیه گردید.میثاقهای 1966 گواه این گسترش هستند.این دو میثاق به ما این امکان را میدهند که تأکید کنیم-و آن را باید همیشه تکرار کنیم-که حقوق مدنی و سیاسی از یک سو و حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی از سویی دیگر از
اهمیت و شأن یکسان برخوردار هستند.امّا هر کس میداند که مجمع عمومی، اندیشهء جهان شمولی را پس از مطرح نمودن حقوق جمعی،با تهیه و تنظیم آنچه میل دارم حقوق همبستگی بنامم،تعالی بخشید.حقوق همبستگی مستلزم حمایت از «جهان شمولی»حقوق بشر است و اقدام یکدست همهء بازیگران اجتماعی را در صحنههای ملی و بینالمللی ایجاب مینماید.از هنگامی که مادهء یک منشور،حق تعیین سرنشت مردم را پیشبینی نمود،مجمع عمومی«حق بر محیط زیست»، «حق بر صلح»،«حق بر امنیت غذایی»،«حق مالکیت بر میراث مشترک بشریت» و خصوصا«حق بر توسعه»را اعلام نمود.به نظر من«حق بر توسعه»ما را به صورت خاص فرا میخواند تا تجدد مفهوم«جهان شمولی»را درک کنیم.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1979 با تأکد بر این که«حق بر توسعه در عداد حقوق بشر است»و تأکید بر این که«یکسانی فرصتها در زمینهء توسعه یکی از اولویتهای سازمان ملل متحد و همچنین دولتهای تشکیل دهنده آن است»،گامهای بلندی در این راه برداشته است.
در 1986،مجمع عمومی سازمان ملل،آشکارتر از پیش،قطعنامهای را تصویب کرد که در آن تأیید شده بود«انسان موضوع اصلی توسعه است و بدین سبب باید رد حق بر توسعه مشارکت فعال داشته باشد و از آن بهرهمند شود». در همین قطعنامه،مجمع عمومی به عنوان نتیجهء طبیعی اصل اوّل بر تکالیفی تأکید میکند که«حق بر توسعه»برای دولتها ایجاد میکند:تکلیف به همکاری با یکدیگر برای تضمین توسعه و ارتقای سیاستهای بینالمللی توسعه،و در صحنه ملی،تکلیف دولتها در مقابل شهروندان برای فراهم نمودن امکان«دسترسی به کالاهای ضروری،آموزش و پرورش،خدمات بهداشتی،تغذیه،مسکن،کار و توزیع عادلانه درآمدها».
تعمق در مفهوم«جهان شمولی»در جهتی صحیح قرار گرفته است و این جهتگیری باید دنبال شود.
ب.گسترش
امّا در حال حاضر،آنچه فوریت بیشتری دارد بالا بردن تعداد دولتهای طرف پیمانهای موجود میباشد تا تعریف حقوق جدید.در این قلمرو مهم و اساسی، اختلاف و ناهماهنگی شدید و پرمعنایی وجود دارد که شایسته است اصلاح شود.
بعضی از کنوانسیونهای حقوق بشر که سازمان ملل متحد حافظ آنها است،به تصویب درصد قابل توجهی از دولتها رسیده است.بدین ترتیب که کنوانسیون الغاء هر گونه تبعیض نژادی تا امروز توسط 138 دولت،کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مبارزه با کشتار جمعی(ژنوسید)توسط 113 دولت و تا آنجا که به دو میثاق 1966 مربوط میگردد،میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی توسط 128 دولت و میثاق حقوق مدنی و سیاسی توسط 126 دولت تصویب شدهاند.به علاوه کنوانسیون الغاء هر گونه تبعیض علیه زنان نیز توسط 136 کشور تصویب گردیده است.نهایتا کنوانسیون حقوق کودک توسط 161 کشور تصویب شده است.
برعکس،سطح تصویب سایر کنوانسیونها بسیار پایین و ناکافی است.مثلا تنها 83 کشور تاکنون کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتار بیرحمانه و غیر انسانی یا تحقیرکننده را تصویب نمودهاند. کنوانسیون بینالمللی علیه آپارتاید در ورزش تنها توسط 57 دولت تصویب گردیده است.پروتکل دوم اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی جهت الغای مجازات مرگ مصوب 15 دسامبر 1989 تنها توسط 23 کشور تصویب شده است. کنوانسیون بینالمللی برای حمایت از کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها مصوب 18 دسامبر 1990 مجمع عمومی تنها توسط دو کشور تصویب شده است.
در مقام دبیر کل سازمان ملل متحد،فکر میکنم وظیفه دارم همهء دولتها را قویا ترغیب نمایم تا کلیه اسناد مربوط به حقوق بشر را تصویب نمایند.نامهای که اینجانب در اوت 1994 برای کلیهء سران کشورها و دولتها ارسال نمودم،حاوی همین پیام است.
من همچنین مطمئن هستم که این راه«جهان شمول»میتواند از طرسق اقدامات سازمانهای منطقهای گسترش یابد.متون مهمی در امریکای لاتین وجود دارد:اعلامیه امریکایی حقوق بشر 1948،سپس کمیسیون 1960 و نهایتا کنوانسیون امریکایی حقوق بشر 1969 که در شرایط حاضر لازم الاجرا میباشد. اسناد مهمی هم در آفریقا مورد نظر و توجه من است که در تدوین آن مشارکت فعال داشتم.
به اعتقاد من فعالیتهای منطقهای در جهت حمایت از حقوق بشر نه تنها مغایرتی با فعالیتهای سازمان ملل متحد در این زمینه ندارد،بلکه مؤید آن نیز هست. امّا من در حین کنفرانس وین نسبت به سؤالات،تردیدها و بدبینیهای اظهار شده از جانب برخی از کشورهای جهان سوم در خصوص اندیشه«جهان شمولی»توجه نمودم.به نظر من برای پرهیز از هر گونه سوء تفاهم،درک این مسأله اساسی است که مفهوم«جهان شمولی»تنها در روند یک کار فکری جهت ارتقای کیفی آن کاملا معنا پیدا میکند.
ج).ارتقای کیفی(فراروی)
در واقع حقوق بشر در سطح جهانی آن،با سرسختترین جدل ممکن مواجه است:جدل بین وحدت و تغییر،جدل بین من و«دیگری».حقوق بشر بدون شک به ما میآموزد که همگی در عین یگانگی متفاوت هستیم.
بنابریان حقوق بشری که ما بدان اذعان داریم تنها حاص یک ارتقای کیفی است،تلاشی است آگاهانه جهت باز یافت جوهر و اصل مشترکمان علیرغم تفاوتهای ظاهری،اختلافات مقطعی و موانع مکتبی و فرهنگی که بین ما
وجود دارد.
این است آن چیزی که من میخواستم به رسمیترین شکل در خطابهام به مناسبت افتتاح کنفرانس وین با تأکید بر این نکته اظهار کنم که حقوق بشر کوچکترین مخرج مشترک بین تمامی ملل نیست،بلکه برعکس«انسانیت خللناپذیر»یعنی جوهرو عصاره ارزشهایی است که ما توسط آن ثابت میکنیم که یک جامعه بشری واحد هستیم.
در واقع ما باید کاملا قانع شویم که حقوق بشر ما را به دنبال خود به جهانی پیچیده میکشاند،زیرا حقوق بشر در عین این که یک ابزار استناد است،یک فرایند ترکیب[فلسفی]نیز هست.
به عنان ابزار استناد،حقوق بشر زبان مشترک بشریت است که به کمک آن همهء مردم میتوانند همزمان همدیگر را درک کرده و تاریخ خود را بنگارند.
به عنوان فرایند ترکیب،حقوق بشر ذاتا حقوق در حال تحول است.منظورم این است که موضع حقوق بشر هم بیان فرامین غیر قابل تخطی است و هم شرح لحظهای از وجدان تاریخی.بنابراین مجموعه حقوق بشر متعلق و مقید به جایگاه خود در زمان و مکان است.و این است همان پیچیدگی فوق العاده و حساسیت عمیق مفهوم جهان شمولی از خلال مجراهایی که طی مینماید.به عبارات دیگر این نشان میدهد تا چه حد آنچه من آن را«سیاستهای جهان شمولی»مینامم ظریف و شکننده است.
2. سیاستهای جهان شمول
برای تفکر در خصوص آنچه سیاست حقوق بشر در سطح جهانی است یا میتواند باشد،باید به جوهر و ریشه این حقوق در جامعه بینالمللی و آنچه غرابت این حقوق را موجب میشود،بازگردیم.
من تمایل دارم بگویم حقوق بشر بنابر ماهیت خود تفکیک سنتی بین نظم داخلی و نظم بینالمللی را از بین میبرد و خالق یک قابلیت نفوذ حقوقی جدید
است.بنابراین نه از زاویهء حاکمیت مطلق میتوان به آن نگاه کرد و نه از زاویه مداخله سیاسی،بلکه برعکس باید درک کرد که حقوق بشر آشتی بین حاکمیت دولت(الف)و حمایت بینالمللی است(ب).من میخواهم همچنین این تفکر را القاء کنم که حقوق بشر میتواند در چارچوب یک طرح دموکراتیک نو جای گیرد(ج).
الف.حاکمیت و حقوق بشر
از منظری نهادی و منسجم دولت باید بهترین ضامن حقوق بشر باشد،جامعه بینالمللی در وهلهء اوّل،وظیفه حمایت از حقوق افراد را به دولتها تفویض میکند. این همچنی بدان معنا است که اگر دولتی نشان دهد شایسته انجام این وظیفه نیست،اصول بنیادین منشور را نقض میکند و نه تنها حامی افراد نیست،بلکه دژخیم آنان میباشد،در این صورت امکان توسل به اقدامات بینالمللی وجود دارد.
این مشکلی است که ما دائما با آن درگیر میباشیم،به علاوه گردش اطلاعات و عمل و حساسیت افکار عمومی جهانی به نوبهء خود موجب افزایش فشار ناشی از این مسائل میگردند.
به کمک توسعه ارتباطات،تمامی جهان هر روزه شاهد استیفای آزادانه حقوق بشر یا نقض آن است.حتی یک روز نیست که شاهد جنگ یا قحطی، بازداشتهای خودسرانه،شکنجه،تجاوز،قتل،اخراج،انتقال جمعیتها یا پاکسازی قومی نباشیم.حتی یک روز نیست که از خبر تجاوز به بنیادیترین آزادیها فارغ باشیم.حتی یک روز نیست که از نژادپرستی و جنایات مربوط به آن،عدم تسامح و زیادهرویهای ناشی از آن،توسعهنیافتگی و زیانهای آن سخن به میان نیامد.
در چنین اوضاع و احوالی،جامعه بینالمللی،یعنی سازمانهای بینالمللی جهانی و منطقهای،باید جانشین دولتهایی شوند که از انجام تکالیف خود سرباز میزنند.این یک پدیده حقوقی و نهادین است که به هیچ وجه تکان دهنده و
تردیدآور نیست و خدشهای نیز به درک نویی که ما از حاکمیت داریم وارد نمیآورد.من میخواستم سؤال زیر را هنگام کنفرانس وین مطرح کنم:«آیا یک دولت میتواند توقع احترام کامل از جانب جامعه بینالمللی داشته باشد هنگامی که مفهوم زیبای حاکمیت را با انجام اعمالی آشکارا مغایر با وجدان جهانی و موازین حقوقی ضایع مینماید یا هنگامی که حاکمیت تبدیل به برهان نهایی نظامهای خودکامه جهت توجیه تجاوز به حقوق و آزادیهای مردان،رنان و کودکان در خفا میگردد،من با قاطعیت میگویم که تاریخ پیش از این چنین برداشتی از حاکمیت را محکوم کرده است».
ب.ضمانتهای بینالمللی
از دی من مفهوم ضمانت را نمیتوان از ضرورت جهان شمولی مجزا نمود. اگر اعلامیهها،میثاقها،منشورها،کنوانسیونها و معاهداتی که ما برای حمکایت از حقوق بشر تهیه و تنظیم میکنیم متون مردهای باشند و مستمرا نقض شوند،یعنی متضمن مکانیزمهای مؤثر تضمینی،حمایتی و تنبیهی نباشند،در این صورت حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی در افکار جهانی بیاعتبار خواهند گردید.ر این خصوص،باید نسبت به تحولی که در این نظارتها در سطوح اداری،قضایی و اجرایی به وجود آمده به دقت توجه نمود.
در سطح اداری،آیینهای مربوط به تضمین حقوق بشر از سالها قبل،نه تنها در بطن سازمان ملل متحد،بلکه در حوزهء مؤسسات تخصصی مثل سازمان بینالمللی کار و یا یونسکو،و سازمانهای منطقهای مثل شورای اروپا و یا سازمان کشورهای امریکایی نیز افزایش یافتهاند.در حوزه سازمان ملل متحد حتی شاهد افزایش ارگانهای مسؤول نظارت بر حسن اجرای این یا آن کنوانسیون خاص میباشیم.هر کس میتواند به نقشی که نهادهای زیر ایفای میکنند فکر کند:کمیته حقوق بشر،کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی،کمیته الغاء تبعیضات نژادی،کمیته الغاء تبعیض علیه زنان،کمیته علیه شکنجه،کمیته حقوق کودک.به طور کلی،باید
جایگاه ویژهای را به نقشی اختصاص دهیم که کمیسیون حقوق بشر و مرکز سازمان ملل متحد برای حقوق بشر ایفا میکنند.
امّا ضمانت حقوق بشر همچنین به معنای اعمال نظارتهای قضایی جهت مجازات تجاوزات احتمالی نیز هست.در این زمینه سازمانهای بینالمللی منطقهای راهگشا بودهاند،خصوصا دیوان اروپایی حقوق بشر در محدودهء شورای اروپا و دیوان امریکایی حقوق بشر در محدودهء قاره امریکا.همچنین باید یادآور تلاشهایی باشیم که هماکنون در حوزهء سازمان ملل متحد برای ایجاد دیوان بینالمللی دائمی کیفری و نیز ارتقایشان دادگاه بینالمللی خاص،مأمور رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی،صورت میپذیرد.
مایل نیستم از تحول تدابیر متخذه توسط سازمان ملل متحد در ضمانت حقوق بشر صحبت کنم،بدون آن که از عملکرد قاطع مجمع عمومی در زمینه کمکهای بشردوستانه یاد کرده باشم.از زمان تصویب قطعنامه 131/43 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1988 در خصوص کمکهای بشردوستانه به قربانیان بلایای طبیعی و وضعیتهای اضطراری مشابه،مفهوم حق کمکهای بشردوستانه،به نوعی تبدیل به یکی از ابعاد عملیاتی ضمانت حقوق بشر شده است.یکبار دیگر تأکید کنم،بلکه منظورم در نظر داشتن اندیشه محوری تحول کنونی حمایت از حقوق بشر است:رابطه موجود بین این حمایت بینالمللی و طرح جدیدی از دموکراسی که جامعه بینالمللی امروز آن را پی میافکند.
ج.طرح جدید دموکراتیک
به نظر من ضرورت دموکراسی،بنیادیترین موضوع آخرین سالهای این قرن است.دموکراسی در داخل کشورها و در درون جامعهء دولتها تنها ضامن واقعی حقوق بشر است.از طریق دموکراسی است که حقوق فردی با حقوق جمعی،حقوق ملتها با حقوق اشخاص آشتی مییابند.زیرا در دفاع از حقوق بشر،فعالیتهای
مقطعی کفایت نمیکنند و اگر سازمان ملل متحد بخواهد مورد به مورد مانع موارد بسیار متعدد نقض حقوق بشر در سراسر دنیا گردد،دچار شکستها و توهمات بسیار خواهد شد.
دیپلماسی واقعی حقوق بشر در سطح جهانی باید در چارچوب یک طرح سیاسی بدیع مطرح شود.به نظر من این طرح تنها یک نام دارد:دموکراسی.من مطمئنم که روند استقرار و عمومیت یافتن دموکراسی از ضمانتهای حمایتی حقوق بشر قابل تفکیک نیست.هر روز که میگذرد،این نکته آشکارتر میگردد که نظامهای خودکامه عاملان بالقوه جنگ هستند و همچنین برعکس میبینیم تا چه اندازه دموکراسی ضامن صلح است.
از هماکنون و به دور از جدالهای بیفایده و به صورتی سازنده،سازمان ملل متحد سیاست مستمری را در سطح جهانی جهت برقراری رابطهء بهتر بین دموکراسی و حقوق بشر دنبال میکند.
این رابطه در وهلهء اوّل و به صورت عینیتر در مأموریتهای محوله به کلاه آبیهای سازمان ملل متحد تجلی مییابد.در واقع،غالب عملیات حفظ صلح همزمان متضمن استقرار دموکراسی و حمایت از حقوق بشر نیز هستند.این گرایش به ویژه در غالب عملیات مهمی که توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته مشاهده میگردد.
در وهلهء دوم و مستقل از عملیات حفظ صلح،سازمان ملل متحد هماکنون معاضدتهای انتخاباتی واقعی را در اختیار دولتهای متقاضی قرار میدهد.از 1992، دبیر کل سازمان ملل متحد واحد معاضدت انتخاباتی را ایجاد نموده که در کمتر از 3 سال 60 درخواست از جانب کشورهای عضو دریافت نموده است.
به علاوه اقدامات داوطلبانه و مساعی جمیله سازمان ملل متحد نزد حکومتها جهت کمک به آنها برای حل بحرانهای سیاسی یا اجتناب از وقوع حوادثی که امکان دارد به دموکراسی و حقوق بشر لطمه وارد آورند افزایش یافتهاند.
نهیاتا،به تازگی سازمان ملل متحد در استفاده از وسایل تنبیهی برای دفاع از حقوق بشر و دستاوردهای دموکراسی تردید نمیکند.
این دورنمای اجمالی از فعالیتهای سازمان ملل متحد در جهت ارتقای یک سیاست بینالمللی جدید برای دموکراسی و حقوق بشر نشان میدهد تا چه میزان یک طرح گسترده در سطح جهانی در حال اجرا میباشد.
امّا من کاملا واقفم که رابطهء ترسیمشدهء بین دموکراسی و حقوق بشر موجب طرح سؤالات متعدد و همچنین ایجاد نگرانیهای واقعی برای برخی دولتها میباشد. به منظور پرهیز از ایجاد تضاد و سوءتفاهم،ما باید به صورتی مداوم تفکر در خصوص جهان شمولی را ادامه دهیم.
در چنین چارچوبی باید قویا اعلام نمود که دموکراسی به هیچکس تعلق ندارد.کلیه فرهنگها میتوانند و باید با دموکراسی تجانس یابند.دموکراسی میتواند،برای امکان نفوذ در واقعیت زندگی اقوام و ملتها،در اشکال مختلف ظهور کند.لذا هنگامی که من به پیروی از دیگر نویسندگان بر ضرورت استقرار و عمومیت یافتن دموکراسی در چارچوب حقوق بشر تأکید میکنم،منظور نه تشویق دولتها به تقلیدگرایی است و نه دعوت از آنها برای برگزیدن اشکال سیاسی وارداتی و نه به طریق اولی برای خوشآیند بعضی از دولتهای اروپایی.
از دیدگاه من،دموکراسی الگویی برای گونهبرداری از روی بعضی از کشورها نیست،بلکه هدفی است برای کلیه اقوام و ملتها.دموکراسی بیان سیاسی میراث مشترک ما است.دموکراسی دارایی است که باید بین همه تقسیم شود و لذا همانند حقوق بشر دارای بعد جهانی است.
من میخواستم از خلال برخی از تأملاتی که به مناسبت بزرگداشت عالی جناب فدریکو مایور انجام دادم،راهی را که از طریق آن جامعه بینالمللی میکوشد با تکاپوی جهان شمولی برخورد کند ترسیم نمایم.
از مقدمه منشور سازمان ملل متحد تا برنامه تهیه شده توسط کنفرانس جهانی حقوق بشر در ژوئن 1993،اقدامات گستردهای چه از جنبهء تقنینی و چه از جنبهء
اجرایی صورت پذیرفته است،زیرا حقوق بشر باید بر کلیه فعالیتهای سیستم سازمان ملل متحد که هم مبنای اولیه و هم هدف غایی آن است پرتو افکند.
بدین ترتیب همچنان به اشتیاقی که در بدو کنفرانس وین ایجاد شد پایبند میمانیم:حقوق بشر باید فضای ممتازی را برای همبستگی و مسؤولیّت ایجاد نماید.حقوق بشر باید موجب تلفیق مجمع دولتها و جامعه انسانی گردد.حقوق بشر باید نهایتا زبان مشترک بشریت گردد.
این وبلاگ سعی در ایجاد یک پل ارتباطی بین ایران و چین در زمینه های اکادمیک و بازرگانی دارد و برای بازرگانان و دانشجویان قابل استفاده میباشد.