حقوق تجارت بین الملل و بازرگانی چین

وقوع جنایات شنیع در صحنه بین المللی از دیر زمان مشاهده می شده و عکس العمل های متفاوتی را بر می انگیخته، انتقام گیری همواره یکی از طبیعی ترین عکس العمل ها در قبال جنایات ارتکابی بوده است که راه حل مناسبی محسوب نمی شده بلکه پاسخگو کردن مرتکبان جنایات بین المللی در مقابل محاکم یا نهادهای قضایی یا شبه قضایی یک امر ضروری بوده است در راستای این امر ، برخوردهای فرامرزی با جنایات بین المللی به شیوه های گوناگون از دیرباز وجود داشته و به مرور ایام بر دامنه آن افزوده شده است تا پیش از جنگ جهانی اول دولت ها خود را برای رسیدگی به تعداد محدودی از جرایم بدون توجه به مکان ارتکاب یا تابعیت مرتکب و قربانی صالح می دانستند از جمله این جرایم عبارت بودند از دزدی دریایی، برده داری و جرایم پستی بین المللی . پس از پایان جنگ جهانی اول کمیسیون مربوط به تعیین مسئولیت آغاز کنندگان جنگ و اعمال مجازات علیه آنها برای نقض قوانین و عرف جنگی که به وسیله کنفرانس صلح پاریس در سال 1919 تشکیل شد ، پیشنهاد تشکیل یک محکمه موردی برای محاکمه مرتکبان جنایات جنگی و نقض قوانین بشری نمود که فقط به موجب معاهده ورسای 1919 مورد محاکمه قرار گرفت پس از فرار قیصر به هلند دولت هلند به استناد اینکه او یک پناهنده سیاسی است و اینکه مطابق حقوق هلند استرداد مجرمین را به یک دولت دارای حق حاکمیت و نه مجموعه ای از دول پیش بینی نموده از استرداد او به دول متفق خودداری نمود و به این ترتیب عملاً محکمه بین المللی تشکیل شده موفق نبود پس از جنگ جهانی دوم دو محکمه بین المللی نورنبرگ و توکیو جهت محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل گردید، محکمه نورنبرگ ، مجرمان اصلی را در جبهه اروپا محاکمه می کرد و از هشت عضو تشکیل می شد یعنی هر یک از چهار کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی که هر کدام یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل برای محکمه معرفی نموده بودند.

محکمه توکیو یک محکمه نظامی بین المللی برای خاور دور ناشی از منشور توکیو بود که به پیوست اعلامیه ژنرال مک آرتور براساس منشور لندن تهیه شده بود محکمه توکیو نیز مثل محکمه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی بود که در آن برخلاف محکمه نورنبرگ که چهار وکیل تعقیب کننده از سوی چهار کشور متفق مشترکاً کار صدور کیفرخواست ها را انجام می دادند صدور کیفرخواست ها از طریق یک وکیل منحصر به فرد به انتخاب ژنرال مک آرتور ولی به نمایندگی از سوی یازده کشور امضا کننده انجام می شد، در مقایسه بین دادرسی و احکام محاکم نورنبرگ و توکیو معمولاً رویه محکمه نورنبرگ را بسیار عادلانه تر از محکمه توکیو دانسته اند زیرا محکمه توکیو کاملاً تحت نفوذ ژنرال مک آرتور و ملاحظات سیاسی وی قرار داشت.

جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه آخر قرن بیستم موجب تشکیل دو دیوان کیفری بین المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعقیب جنایتکاران گردید. اساس نامه «دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق» در 25 مه سال 1993 و اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی برای تعقیب اشخاصی که مقصر به ارتکاب نسل کشی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین رواندا بوده اند»که به ترتیب در شهرهای لاهه در هلند و آروشا پایتخت تانزانیا تشکیل گردیدند اهمیت این دو دیوان در مقایسه با محاکم نورنبرگ و توکیو، در آن است که این دو دیوان از سوی طرفهای پیروز یک جنگ تشکیل نشده اند بلکه چون از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد مسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی را بر عهده دارد، تشکیل شده اند به مفهوم دقیقتری محکمه بین المللی محسوب می شوند. این دو دیوان نه تنها برای اجرای منویات طرفهای پیروز تشکیل نشده اند بلکه، برعکس، بیشتر علیه طرفی که دست برتر را در درگیریها داشته است به وجود آمده اند سرانجام در تاریخ 17ژوئیه 1998 اساسنامه تاسیس دیوان کیفری بین المللی به تایید اکثریت دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که از 160 کشور جهان گرد هم آمده بودند، رسید، تاکنون 139 دولت جهان اساسنامه را امضا نموده اند جمهوری اسلامی ایران در روز 31 دسامبر 2000 اساسنامه را امضا نمود اساسنامه متشکل از 128 ماده است که در 13 فصل تنظیم گردیده است و در حقیقت اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قبل از هر چیز یک معاهده چند جانبه بین المللی است به این معنا که شماری از دولتها با یکدیگر توافق نمودند که دادگاهی بین المللی مطابق با صلاحیت ها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل گردد و مرتکبین جرایمی را که در اساسنامه آمده است به مجازات برساند. با نگاهی به اساسنامه دادگاه کیفری سه اصل اساسی رامی توان در آن ملاحظه نمود:

اول این که برخلاف محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که اصل تفوق بر محاکم داخلی ، مبنای صلاحیت آنها را تشکیل می دهد، صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی تکمیلی است به این دلیل که صلاحیت آن در محکمه موردی و موقت بوده در حالی که صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، عام و دائمی است دومین اصل اساسنامه این بود که دادگاه بین المللی فقط به مهمترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز ارضی می پردازد و سومین اصل زیر بنایی اساسنامه این است که در راستای قابل پذیرش تر کردن اساسنامه، حتی المقدور سعی شده مفاد آن از حقوق بین الملل عرفی عدول ننموده و عندالزوم سازشی بین نظامهای حقوقی مختلف ایجاد نماید. بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی از این جهت که نه برای مدت زمان محدود و نه به طور موردی برای رسیدگی به وضعیت خاص آن گونه که در دیوانهای کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا مشاهده می شد و نه از سوی پیروزشدگان در جنگ علیه دول شکست خورده(آن گونه که در دیوانهای کیفری نورنبرگ و توکیو مشاهده می شد) بلکه به طور نامحدود و با صلاحیت عام به وجود آمده است که حتی علیه طراحان اساسنامه دادگاه و به وجود آورندگانش نیز می تواند اعمال صلاحیت نماید، از اهمیت خاص برخوردار می باشد، براساس بند 1 ماده(5) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم خاصی را دارد که عبارتند از نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند، را ندارد براساس ماده 120 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی هیچ گونه حق شرطی پذیرفته نیست و بنابراین کشورها نمی تواند تنها با قبول آن بخش از مفاد اساسنامه که با مفاد قانون اساسی آنها مغایرت ندارد به آن بپیوندند،بلکه باید راهی برای حل این گونه تعارضها بیابند تنها استثنا ماده 124 است که به موجب آن هر دولت عضو می تواند عدم صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتکاب یافته در قلمرو آن یا توسط اتباع آن برای مدت هفت سال نپذیرد در راستای حل تعارض برخی کشورها اقدام به اصلاح مقررات مربوطه که در قانون اساسی آنها وجود داشته است نموده اند از جمله کشور آلمان به ماده مربوط به منع استرداد اتباع این کشور به سایر کشورها جهت محاکمه، جمله ای افزوده و استرداد اتباع را به یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا به دادگاه کیفری بین المللی مجاز دانسته است. مشکل دیگر در خصوص تطبیق مفاد اساسنامه با قانون اساسی کشورها، عدم پیش بینی مصونیت برای سران دولتها یا سایر مقامات است در ماده 27 اساسنامه آمده، این اساسنامه در مورد همه افراد بدون هیچ گونه تبعیض، در مورد سمت رسمی آنها اعمال خواهد شد. به ویژه سمت رسمی به عنوان رئیس حکومت یا دولت، عضو دولت یا مجلس، نماینده انتخابی یا مامور دولت در هیچ موردی کسی را از مسئولیت کیفری به موجب این اساسنامه معاف نخواهد کرد وجود این ماده در اساسنامه به معنی آن است که دادگاه کیفری بین المللی از دول عضو انتظار دارد که در صورت لزوم، حتی با تغییر قانون اساسی خود اشخاصی را که طبق قانون داخلی از مصونیت برخوردار هستند در اختیار دادگاه قرار دهند.

به موجب ماده 4 اساسنامه، دادگاه کیفری بین المللی یک سازمان مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین المللی است که جزو نهادهای رسمی سازمان ملل متحد نمی باشد هرچند سازمان ملل متحد در تشکیل و ادامه حیات آن نقش اساسی داشته است مقر دادگاه شهر لاهه در کشور هلند می باشد ، هرچند که محاکمه می تواند در هر مکان مناسب دیگری هم انجام گیرد، دادگاه دارای وظایف قضایی، تحقیقاتی و اداری است و ارگانهایی برای انجام هر یک از این وظایف دارد. وظایف قضایی دادگاه توسط قضات، که زیر نظر رئیس دادگاه انجام وظیفه می کنند، اجرا می شود. قضات در یکی از بخش های مقدماتی ، بدوی یا تجدید نظر مشغول فعالیت می باشند. وظایف مربوط به تعقیب و تحقیق توسط دادسرا و وظایف اداری از سوی دبیرخانه انجام می شود البته برخی از وظایف اداری مهم تر هم بر عهده هیات رئیسه دادگاه قرار دارد. دادگاه کیفری بین المللی متشکل از هجده قاضی می باشد قضات از سوی مجمع دول عضو با رای مخفی حداقل 3/2 دولتهای حاضر از بین نامزدهای معرفی شده از سوی دول عضو که لزومی ندارد تبعه دولت نامزد کننده باشند برای مدت 9 سال انتخاب می شوند تعداد قضات دادگاه قابل کاهش نیستند، لیکن حسب مورد و با توجه به افزایش حجم کار دادگاه، هیات رئیسه می تواند پیشنهاد مستدل خود را به مجمع دول عضو جهت افزایش تعداد قضات ارائه دهد. که در این صورت با تصویب اعضا، انتخاب قضات اضافی در جلسه بعدی مجمع دول عضو انجام خواهد شد همین روند برای کاستن از تعداد قضات اضافه شده پی گرفته خواهد شد ولی تعداد قضات دادگاه در هیچ زمانی کمتر از 18 نفر نخواهد بود از لحاظ تخصص قضات در موضوعات مورد رسیدگی، اساسنامه دادگاه دو نوع تخصص را برای قضات پیش بینی کرده است. یک دسته متخصص در حقوق جزا و دسته دیگر متخصص در حقوق بین الملل.

در خصوص ساختار دادگاه سه بخش مقدماتی، بدوی و تجدیدنظر در اساسنامه گنجانده شده است همچنین این دادگاه مانند دیوانهای کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دارای دادسرای مستقلی می باشند که در راس آن دادستان و یک یا چند معاون به طور تمام وقت انجام وظیفه می کنند انجام امور غیر قضایی دادگاه بر عهده دبیرخانه است که تحت نظر رئیس دبیرخانه بوده و عنداللزوم یک نفر معاون قرار دارد.

در پایان می توان گفت با وجود آن که تاکنون انتقاداتی چند به دیوان کیفری بین المللی وارد شده است اما دیوان به شکل کنونی خود از دو اتهام مبراست، نخست آن که فاقد نوعی صلاحیت جهانی است و دوم آن که هیچ تعهدی نسبت به دولتهای غیر عضو تحمیل نکرده است کنفرانس دیپلماتیک رم موفق شد تا حوزه وسیعی از صلاحیت را برای دیوان تعریف نماید و نوعی اقتدار و ابتکار عمل را به دادستان اعطا نماید به علاوه بر خلاف آن چه که ابتدا در نظر گرفته شده بود هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت از حق وتو برای جلوگیری از محاکمه اتباع خود برخوردار نخواهند بود.

تنها شورای امنیت قادر خواهد بود تا در اجرای وظایف مذکور در فصل هفتم منشور قطعنامه ای صادر نماید و فعالیت دیوان را برای یک دوره 12 ماهه متوقف نماید و این به دلیل شخصیت حقوقی مستقل از سازمان ملل متحد، دادگاه کیفری بین المللی می باشد در مجموع می توان نتیجه گرفت اساسنامه به گونه غیرمستقیم تاثیرات بسیار مثبتی در به اجرا درآمدن مسئولیت کیفری افراد از سوی محاکم داخلی کشورها در رابطه با تخلفات مهم حقوق مخاصمانه مسلحانه و حقوق بشر داشته باشد هر گاه شمار مهمی از دولتها اساسنامه را تصویب نمایند دیوان خواهد توانست به اهداف خود دست یابد و در مبارزه علیه نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی نقش بازدارنده و تنبیه کننده ایفا نماید.

با توجه به تصريح بند (2) ماده 5 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي كه با فشار آمريكا و دولتهاي صاحب حق وتو در شوراي امنيت كه نگران از دست دادن قدرت خود بودند، در اساسنامه گنجانده شد، صلاحيت ديوان براي رسيدگي به جرم تجاوز ارضي (aggression) كه بسيار شبيه جرائم عليه صلح در منشور محكمه نوربنرگ است، منوط به تعريف اين جرم و تعيين شرايط رسيدگي به آن مي باشد كه تعريف و شرايط مورد اشاره بايد با مقررات منشور ملل متحد هماهنگ باشد اين امر در حدود مقررات مواد 121 و 123 اساسنامه در مورد بازنگري و اصلاح اساسنامه انجام مي شود و با توجه به اين كه بازنگري يا اصلاح تا هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ممكن نيست، عملاً دادگاه حداقل تا 7 سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه امكان رسيدگي به جرم تجاوز ارضي را نخواهد داشت./

منابع فارسی

1-حقوق کیفری بین المللی ـ دکتر حسینقلی حسینی نژاد

2- حقوق کیفری بین المللی ـ دکتر محمدجواد شریعت باقری

3- دادگاه کیفری بین المللی ـ دکتر حسین میرمحمد صادقی

4-حقوق جزای بین الملل ـ دکتر حسین میرمحمد صادقی

منابع لاتین

1- International criminal court, cherif Bassiouni

2- convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide

سایر منابع

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رواندا

منشور نورنبرگ

کنوانسیون ژنو